السيد البدوي يعلن خطة الوفد للدفع بمرشح في كل دائرة انتخابية

كشف الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، عن خطة الحزب لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، معلنًا استهداف الدفع بمرشح وفدي في كل دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، مع توفير دعم سياسي وإعلامي ومادي للمرشحين، مؤكدًا أن الحزب سيخوض المنافسة اعتمادًا على كوادره دون انتظار مقاعد يمنحها له أي طرف سياسي.

وأعلن البدوي بدء تنفيذ خطة إعادة بناء المنظومة الانتخابية للحزب اعتبارًا من يناير 2027، من خلال تشكيل لجنة عليا دائمة للانتخابات، تتفرع منها ثلاث لجان متخصصة تتولى ملفات انتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشيوخ ومجلس النواب.

وتتضمن الخطة تشكيل لجان انتخابية في جميع المحافظات، والإعداد المبكر للكوادر والمرشحين، بما يضمن وجود مرشح وفدي في كل دائرة، مع وضع معايير محددة للاختيار تراعي طبيعة الدوائر الانتخابية واحتياجاتها والشخصيات المتقدمة للمنافسة.

وشدد رئيس الوفد على أن الحزب لن يترك مرشحيه على المقاعد الفردية دون مساندة حقيقية، موضحًا أن الدعم لن يقتصر على الجوانب المعنوية والسياسية والإعلامية، وإنما سيمتد إلى الدعم المالي أيضًا.

واستشهد البدوي بتجربة انتخابات عام 2015، مشيرًا إلى أن مطالبته مرشحي القوائم بمساندة مرشحي الحزب على المقاعد الفردية بالمحافظات ساهمت، بحسب تصريحاته، في وصول 36 نائبًا وفديًا إلى البرلمان.

وفي سياق إعادة ترتيب البيت الداخلي، أشار إلى نجاح الحزب خلال الفترة الماضية في استقطاب عدد من النواب السابقين واستعادة آخرين سبق لهم مغادرته، لافتًا إلى أن انتخابات الهيئة العليا الحالية شهدت ترشح 140 عضوًا، جميعهم من أبناء الحزب.

وأكد البدوي أن عدم فوز أي مرشح بعضوية الهيئة العليا لن يعني استبعاده من العمل السياسي والتنظيمي، إذ سيعمل الحزب على الاستفادة من خبراته وإسناد مواقع قيادية مؤثرة إليه.

وعلى الصعيد المالي، كشف رئيس الحزب عن وجود مستحقات غير محصلة بقيمة 29 مليون جنيه، مدرجة ضمن ميزانية 31 ديسمبر 2025، وترجع إلى فترات رئاسية سابقة، موضحًا أنها مثبتة بكشوف وأوراق قبض وإيصالات استلام، لكن الحزب لا يمتلك أصول الشيكات المتعلقة بها.

كما أعلن اتخاذ الشؤون القانونية إجراءات ضد عدد من النواب الذين لم يسددوا المستحقات المالية المقررة عليهم، مشيرًا إلى صدور أحكام بالحبس ضد بعضهم، مع تأكيده رفضه اللجوء إلى مقاضاة نواب الوفد، وتدخله لوقف إجراءين من هذا النوع.

وأوضح أن الهيئة العليا تقدمت بمقترح لخفض الالتزامات المالية المقررة على النواب من 5 ملايين جنيه إلى 3 ملايين جنيه، مراعاة للظروف المالية للحزب وزيادة فرص تحصيل المستحقات بدلًا من الدخول في نزاعات قضائية، على أن تتولى الهيئة العليا الجديدة دراسة المقترح واتخاذ القرار بشأنه، مع مراعاة ظروف النائب أنور بهادر.

وأشار البدوي إلى أن أمين الصندوق سيعرض الحساب الختامي للأشهر التسعة، إلى جانب الميزانية، في إطار مراجعة الوضع المالي للحزب ومعالجة الملفات المتراكمة، بالتوازي مع إعادة تنظيم العمل الإداري والاستعداد للمرحلة الانتخابية المقبلة.